ولذا يلجأ الورثة إلى محامي تركات الرياض؛ حيث يقدم لهم يد العون في تقسيم التركة وتوزيعها بشكل شرعي قانوني نظامي، والحد من تلك المنازعات المحتملة بين الورثة حول آلية التقسيم.

يمنحك البحث في ولايتك أو نقابة المحامين المحلية الخاصة بك أيضًا ميزة القدرة على ضمان أن أي محامين تهتم بهم مرخص لهم للعمل في منطقتك وأنهم يتمتعون بسمعة جيدة مع الهيئة السعودية للمحامين.

وهناك عدة طرق لتقسيم التركة إما القسمة بالتراضي بين الورثة او بالإجبار عن طريق اللجوؤ للمحكمة.

نحن متخصصون في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية. اتصل بنا اليوم لتقييم الحالة مجانًا.

تضم نخبه من المستشارين الحاصلين على الدراسات العليا فى القانون.

مكتب المحاماة الخاص بنا مكرس لتقديم المشورة القانونية عالية الجودة لعملائنا لدينا فريق من المحامين ذوي الخبرة الذين هم خبراء في مجالهم ويمكن أن نقدم لك أفضل نصيحة ممكنة نحن نقدم استشارة مجانية حتى تتمكن من مناقشة حالتك معنا والحصول على فكرة عما يمكننا القيام به من أجلك نقدم أيضًا خدمة رسوم ثابتة حتى تعرف بالضبط تكلفة خدماتنا نحن نتفهم أن التعامل مع القضايا القانونية يمكن أن يكون مرهقًا ونحن هنا لمساعدتك خلال هذه العملية اتصل بنا اليوم لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك

تعتبر قضايا الميراث من القضايا التي يمكن أن تواجه أي أسرة أو فرد، فبعد أن يتوفى الإنسان فإن كل ما يتركه خلفه من أموال ومنقولات وعقارات يعتبر حقاً لورثته المستحقين من بعده وذلك بعد تجهيز المتوفى بالمعروف وتصفية كافة ديونه وتنفيذ وصاياه.

سينصحك الخبير في قضايا الميراث بكيفية الحصول على ميراثك من قريب متوفى.

لذلك من الضروري البحث عن محامي قسمة تركات لديه الإلمام الكافي في تلك الأحكام والخبرة العملية في قسمة الميراث على اختلاف أنواعها وأشكالها.

وما هي أسهل طريقة لتقسيم التركة. فللاستشارة القانونية أهمية بالغة في هذه القضايا لمعرفة الطرق القانونية والشرعية الصحيحة لتقسيم التركات.

حيث يقوم أفضل محامي ورثة بجدة بتقديم جميع الخدمات القانونية في مجال الميراث وتقسيم التركات في السعودية.

هي التي check here تتم بموافقة جميع الورثة، ويتم تحرير عقد قسمة تراضي يوقع عليه جميع الورثة.

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرد على استفسارات العملاء حول إجراءات تقسيم التركات، وفق الأنظمة السعودية المعمول بها، وتقديم ما يلزم من توجيهات قانونية، وإرشادات مطلوبة.